اگر بگويد در ظهارِ يك زن : « ان ظاهَرَ فلانة » كه اجنبيّه است ، پس اگر قصد تلفظ دارد ، ظهارِ معلَّق واقع مىشود بعد از تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر قصد ظهار شرعى دارد ، هيچ واقع نمىشود ، مگر آن كه ممكن باشد تزويج و ظهار بعد از آن و واقع شود اين ممكن ، كه ظهار معلَّق هم محقّق مىشود . و اگر نصب دهد اجنبيّه را ، پس اگر تلفّظ ، مقصود باشد ، معلَّق صحيح مىشود با تحقّق معلَّقٌ عليه ؛ و اگر مقصود واقع باشد ، هيچ واقع نمىشود مطلقاً . و همچنين اگر بگويد در مقام تعليق : « فلانة » ، كه صحّت معلَّق ، موقوف بر قصد تلفظ يا امكان تحقّق در زمان مترقّب و وقوع ممكن است . اگر در مقام تعليق بگويد : « فلانة الأجنبيّة » پس از آن نكاح و ظهار كرد ، صحّت دو ظهار ، مبنى بر قصدِ فلان به نحو اشاره به معيّن است يا قصد توصيف و تسميهء مبنى بر تطبيق باشد در حين تعليق ؛ و در مقام مرافعه ، مبنى بر ترجيح اشاره بر وصف است . و اگر قصد نكاح حقيقىِ شرعىِ با اجنبيّه كرد در مقام تعليق ، ظهار معلَّق واقع نمىشود ، اگر چه بعد نكاح كرد و ظهار نمود ؛ بلى ظهار بعدى محقّق مىشود . اگر معلَّق نمايد ظهار را به « مشيّت خدا » به نحو شرط ، واقع نمىشود ، چون مشيّت تشريعيّه منتفى است در حرام ، و تكوينيّه معلوم العدم است ، زيرا بايد ظهارِ غيرِ معلَّق واقع شود تا بدانيم آن را . و اگر مقصود تبرّك باشد نه شرط ، واقع مىشود . و اگر معلَّقٌ عليه « عدم مشيّت خدا » باشد ، اظهر وقوع ظهار است ، زيرا ظهار بلا تعليق واقع نشده و مورد مشيّت تكوينيّه واقع نشده ، و همچنين مشيّت تشريعيّه در حرام نيست ؛ و فَرق عدليّه و اشعريّه در تعلَّق مشيّت خدا به فعل اختيارى يا به نفس فعل عبد ، فارق نيست در اين مقام . و تعليق به نقيضين ، در حكم عدم تعليق است . اگر تعليق بر مجموع دو امر كرد ، با وقوعِ يكى ، واقع نمىشود ؛ و با وقوع دو مع التعاقب ، واقع نمىشود اگر تعليقِ به مجموع به يك دفعه نمود ؛ و اگر مقصود وقوع آنها على البدل يا اگر چه به نحو تعاقب باشد بوده است ، واقع مىشود .